تغير المناخ يضع الحكومات في خطر خفض مستواها التصنيفي

ان التغيرات المناخية تتسبب بتغير على مستويات عديدة, و من هذه المستوات التأثيرات الاقتصادية. اذ قد تتسبب بتغيير التصنيفات الاقتصادية للعديد من الدول عالميا

سيؤدي الفشل العالمي في الحد من انبعاثات الكربون إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون لـ ٥٩ دولة خلال العقد المقبل . اذ ان تغير المناخ يضع الحكومات في خطر خفض مستواها التصنيفي. اذ وفقًا لدراسة تحاكي التأثير الاقتصادي لتغير المناخ على التصنيفات الائتمانية السيادية الحالية. حيث وجدت الدراسة التي نشرت في مجلة إدارة العلوم يوم الاثنين. أن من بينها الصين والهند والولايات المتحدة وكندا . يمكن أن تتوقع تكاليف أعلى حيث تنخفض درجاتها الائتمانية بمقدار درجتين في ظل نظام التصنيف “المعدل للمناخ”.

حيث اضافت الباحثة باتريشيا كلوساك. عن الدراسة التي أجرتها جامعة إيست أنجليا وجامعة كامبريدج .إن ارتفاع تكاليف الديون سيكون مجرد وجه إضافي واحد للضرر الاقتصادي العام الذي يسببه تغير المناخ بالفعل. تقدر شركة اليانز العملاقة للتأمين أن موجات الحر الأخيرة ستقلل بالفعل ٠،٦ ٪ من الناتج العالمي هذا العام.

الحكومات في خطر

في حين تقر وكالات التصنيف بضعف الاقتصادات أمام تغير المناخ . إلا أنها كانت حذرة حتى الآن في تحديد هذه المخاطر في عمليات التصنيف الخاصة بها بسبب عدم اليقين بشأن المدى المحتمل للضرر.

دربت دراسة كامبريدج/الإمارات. نماذج الذكاء الاصطناعي على التصنيفات الحالية لشركة اس و بي العالمية .حيث جمعت ذلك مع النماذج الاقتصادية المناخية وتقييمات مخاطر الكوارث الطبيعية الخاصة بشركة اس و بي. لإنشاء تقييمات جديدة لسيناريوهات مناخية مختلفة.

اذ ظهر تخفيض التصنيف إلى ٥٩ دولة من سيناريو ما يسمى ار سي بي ٨.٥ للانبعاثات التي تستمر في الارتفاع. على سبيل المقارنة . حيث شهدت ٤٨ دولة انخفاضًا في التصنيف بين يناير ٢٠٢٠ وفبراير ٢٠٢١ أثناء الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا.

المستوى التصنيفي و درجات الائتمان

إذا تمكن الكوكب من الالتزام بهدف اتفاقية باريس للمناخ ، بالاضافة الى رفع درجات الحرارة تحت درجتين . فإن التصنيفات الائتمانية السيادية تحت المحاكاة لن ترى أي تأثير على المدى القصير وتأثيرات محدودة فقط على المدى الطويل.

اذ وجد النموذج أن السيناريو الأسوأ للانبعاثات المرتفعة حتى نهاية القرن سيؤدي من ناحية أخرى إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون العالمية . والتي تصل إلى مئات المليارات من الدولارات من الأموال الحالية.

بينما يُنظر إلى الدول النامية ذات الدرجات الائتمانية المنخفضة بأنها الأكثر تضررًا من الآثار المادية لتغير المناخ . فبذلك من المرجح أن تواجه الدول ذات أعلى الدرجات الائتمانية درجات ائتمانية أكثر شدة لمجرد أنها كانت الأكثر انخفاضًا.
وقال كلوسك في مقابلة “لا يوجد فائزون”.

تأتي هذه النتائج في الوقت الذي يسعى فيه المنظمون في جميع أنحاء العالم إلى فهم أفضل لمدى الضرر الذي قد يلحق بالاقتصادات والنظام المالي العالمي المتوقع من تغير المناخ. حثت ورقة البنك المركزي الأوروبي في العام الماضي على مزيد من الوضوح حول كيفية دمج هذه المخاطر في التصنيفات الائتمانية.

تقييمات

نشرت التقييمات العالمية اس و بي. المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة المستخدمة في تصنيفاتها الائتمانية. والتي تشمل الإشارة إلى مخاطر الضرر الاقتصادي الناجم عن تغير المناخ والتكاليف المرتبطة بتخفيفه. ورفضت التعليق على دراسة جامعة إيست أنجليا / كامبريدج. حيث أشارت فيتيش للتقييم إلى نظامها الخاص بـ “درجات ملاءمة اي اس جي” . مثل تضمين عوامل مثل التعرض للتأثيرات البيئية كأحد مكونات تقييماتها