قبل محادثات المناخ الدولية في دبي هذا الشهر، يقوم الاقتصاديون بتحديث تقديراتهم لتأثير ظاهرة الاحتباس الحراري على الاقتصاد العالمي، ويحسبون في بعض الأحيان حجم الضرر الذي سيلحق بالناتج في العقود القادمة.

تسببت درجات الحرارة القياسية والجفاف والفيضانات وحرائق الغابات هذا العام في أضرار بمليارات الدولارات، حتى قبل أن ترتفع الانبعاثات إلى ما بعد الحد الأقصى الذي حددته اتفاقية باريس لعام 2015 وهو درجتين مئويتين (3.6 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة.

النماذج الاقتصادية

تستنتج بعض النماذج الاقتصادية – على نحو غير قابل للتصديق، كما يقول النقاد – أنه بحلول نهاية القرن، سوف يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في ضرر أقل للاقتصاد العالمي مقارنة بكوفيد-19، أو سيضر بالأسهم العالمية بنسبة أقل مما كانت عليه في الأزمة المالية 2007-2009. أثار الاقتصادي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل ويليام نوردهاوس الجدل في عام 2018 بنموذج وجد أن سياسات المناخ التي توازن بشكل أفضل بين التكاليف والفوائد من وجهة نظر اقتصادية ستؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بأكثر من 3 درجات مئوية بحلول عام 2100. وقبل ذلك بعام، استشهدت إدارة ترامب بنماذج مماثلة لتبرير استبدال خطة الطاقة النظيفة في عهد أوباما بأخرى تسمح بانبعاثات أعلى من محطات حرق الفحم.

يعترف العديد من صناع السياسات بالقيود المفروضة على النمذجة: قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إنها قد تقلل من تأثيرها. ويذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، قائلين إن النهج برمته معيب. وتدور القضية حول “نماذج التقييم المتكامل” التي يستخدمها الاقتصاديون لاستخلاص النتائج حول أي شيء من خسائر الناتج إلى المخاطر المالية أو تسعير أسواق الكربون.

وهم يعتمدون على نظرية حول كيفية تفاعل الطلب والعرض والأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد لإيجاد توازن جديد بعد صدمة خارجية – وهو ما يسمى نموذج “التوازن العام” الذي طوره الاقتصادي الفرنسي ليون والراس في القرن التاسع عشر. وقال تيري فيليبونات، مؤلف تقرير صادر عن منظمة “فاينانس ووتش”، وهي منظمة غير حكومية مقرها بروكسل تعنى بالقضايا المالية: “لكن تغير المناخ يختلف جوهريا عن الصدمات الأخرى لأنه بمجرد حدوثه، فإنه لا يختفي”.

وتتمثل قضية أخرى في أن أدوات التحليل المتكامل ظلت لسنوات تستخدم “دالة تربيعية” لحساب خسائر الناتج المحلي الإجمالي التي تنطوي على تربيع التغير في درجة الحرارة ــ في حين تتجاهل أساليب أخرى مثل الدالة الأسية الأكثر ملاءمة للتغير السريع. يقول المنتقدون إن هذا الاختيار محكوم عليه بالتقليل من التأثير المحتمل – خاصة إذا وصل الكوكب إلى نقاط تحول بيئية حيث الضرر ليس فقط لا يمكن إصلاحه، بل يحدث بمعدل متسارع باستمرار.

مجلس الاستقرار المالي

أشارت مجلة “فايننس ووتش” أيضًا إلى دراسة أجراها مجلس الاستقرار المالي المدعوم من مجموعة العشرين عام 2020، والتي استشهدت بتقديرات الاقتصاديين بأن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية يمكن أن يقلل ما يصل إلى 2.9% من متوسط قيمة الأصول المالية العالمية بحلول عام 2105. اذ كتب ستيف كين الأستاذ بجامعة لندن في بحث هذا العام عن ضرورة قيام الاقتصاديين بمراجعة نتائجهم في ضوء المنطق السليم: “لم تنجح أي من الافتراضات التي قدمتها هذه المجموعة الصغيرة نسبيا من الاقتصاديين بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري في اختبار الرائحة”. وعلوم المناخ السائدة.

 اما مجلس الاستقرار المالي فبحثه لعام 2020 سلط الضوء على مدى تباين تقديرات الضرر الذي لحق بالأصول المالية، وأنه يعمل مع الآخرين لمساعدة السلطات على فهم المخاطر بشكل أفضل. حيث قال نائب الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي، روبرت ثورن، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: “ولتحقيق هذه الغاية، يعمل مجلس الاستقرار المالي على تطوير أطر مفاهيمية ومقاييس لرصد نقاط الضعف المتعلقة بالمناخ”.

اذ صرح  فيليبونات من فاينانس ووتش إن الاتحاد الأوروبي، الذي يرى نفسه رائدا في قضايا المناخ، سيكون لديه فرصة لتبني نهج أوسع من خلال دراسة رئيسية حول مخاطر المناخ من المقرر إجراؤها في أوائل عام 2025. وقال: “رسالتنا الرئيسية هي: أيها الاقتصاديون، تحدثوا إلى علماء المناخ وتوصلوا إلى نتائج منطقية”.