الدول العربية تحقق نموا في مصادر الطاقة المتجددة

أضافت المنطقة 6.9 جيجاوات إلى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واسعة النطاق منذ شهر أيلول 2022، أي ارتفاع بنسبة 57% عن العام الماضي. حيث ستكون هناك حاجة إلى ما يقارب 500 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحل محل 343 جيجاوات من محطات توليد الطاقة بالغاز والنفط في المنطقة.

جاء فيتقرير جديد صادر عن مرصد الطاقة العالمي، الدول الناطقة باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. زادت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة بنسبة 57٪ لتصل إلى 19 جيجاوات، ومن المتوقع أن تزداد مرة أخرى بمقدار النصف بحلول عام 2024. لكن المنطقة لا تزال بحاجة إلى عشرين مرة ضعف هذه الكمية من مصادر الطاقة المتجددة. لتحل محل الطاقة التي تعتمد على الغاز.

الطاقة المتجددة

قدرة الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في العام الماضي للدول العربية. بالرغم من أنها خطوة إلى الأمام في صميم الوقود الأحفوري، إلا أنها غير طموحة نسبيًا مقارنة بنظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتضاءل أمام الدور الضخم للنفط والغاز في المنطقة.

بالرغم من اعتبار الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في العام الماضي خطوة إلى الأمام. في صميم الوقود الأحفوري، إلا أنها غير فعالة نسبيًا مقارنة بنظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتضاءل أمام الدور الضخم للنفط والغاز في المنطقة.

تم تشغيل أربعة أضعاف مصادر الطاقة المتجددة. (32 جيجاوات) خلال الفترة ذاتها في أمريكا الجنوبية، وهي منطقة ذات حجم سكاني وناتج محلي إجمالي مماثلين، وساهمت البرازيل وحدها بأكثر من 14 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع.

التقدم المتزايد في مجال مصادر الطاقة المتجددة أمر مثير للقلق نظرا لأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحتاج إلى ما يقارب 500 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لاستبدال طاقة توليد الكهرباء (343 جيجاوات) من محطات الغاز والنفط في المنطقة.

مشاريع طاقة الرياح و الطاقة الشمسية

يبين التقرير أن في العام الماضي، جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (23 دولة). باستثناء اثنتين، همت في التخطيط لطاقة الرياح والطاقة الشمسية. حيث تمتلك ثماني دول قدرة مستقبلية لا تقل عن ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل 12 شهر . أي المشاريع التي تم الإعلان عنها، أو تلك في مرحلة قبل الإنشاء أو قيد الإنشاء.

وزادت القدرة المتوقعة للمنطقة بمقدار 292 جيجاوات. في العام الماضي، أي أكثر من إجمالي القدرة المتوقعة في الولايات المتحدة وكندا مجتمعتين.
ومع ذلك، فإن أكثر من نصف (60%) هذه القدرة المتوقعة مخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر أو التصدير المباشر. قد يكون الهيدروجين الأخضر وسيلة للتنويع الاقتصادي . لهذه الدول المعتمدة على النفط والغاز، ولكنه يشكل مخاطر أعلى ولن يساهم في إزالة الكربون من الاستهلاك المحلي للكهرباء.

صرحت كاساندرا أوماليا، مديرة مشروع مرصد الطاقة الشمسية العالمي في مرصد الطاقة العالمي. أن ” الإضافات التي تمت في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في العام الماضي تعد خطوة في الاتجاه الصحيح للمنطقة، ولكن التخلص من النفط والغاز لا يزال بعيد المنال. تكمن المشكلة في أن درب المنطقة نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر. يعتمد بشكل كبير على صادرات الهيدروجين، وهي تكنولوجيا غير مثبتة ولم يتم تصميمها لمعالجة مسألة الوصول إلى الطاقة أو التخلص من الكربون.”