البناء المستدام يمكن أن يساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خفض الانبعاثات بنسبة 60%

وضح تقرير إنه من المتوقع أن تعزز استراتيجية البناء المستدام و التوظيف، مع خلق 4.3 مليون فرصة عمل جديدة كل عام بحلول عام 2035 ، حيث أظهر تقرير أن تقنيات البناء المبتكرة والتي تركز على الاستدامة يمكن أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 60 في المائة وخلق 4.3 مليون فرصة عمل جديدة سنويا، حيث توجد خطط إقليمية لاستثمار 2 تريليون دولار في مشاريع جديدة بحلول عام 2035.

قالت شركة ستراتيجي و الشرق الأوسط، وهي جزء من شبكة بي دبليو سي، في تقرير صدر يوم الخميس ١٦ تشرين الثاني، إن طفرة البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توفر “فرصة استثنائية” لها لتصبح رائدة في تطوير واستخدام التقنيات والتقنيات المستدامة للبيئة المبنية.

وتشمل البيئة المبنية المباني والأحياء والمدن بالإضافة إلى أنظمة البنية التحتية الداعمة مثل شبكات إمدادات المياه والطاقة. وهي مسؤولة عن نحو 37 في المائة من استخدام الطاقة، و39 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، و40 في المائة من استخدام المواد على مستوى العالم، بحسب التقرير.

مشاريع البناء المستدام

تستثمر بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، بكثافة في مشاريع جديدة، مع تبلور مدن جديدة مع تركيزها على تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط.

وقد تم بالفعل تأكيد حوالي 30 مشروعًا ضخمًا رفيع المستوى، مثل بناء مدينة نيوم المستقبلية في المملكة العربية السعودية، ومدينة لوسيل الترفيهية في قطر، ومشروع إعادة تطوير موانئ دبي العالمية/ إعمار ميناء راشد في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى قيد التنفيذ.

سيكون لحجم الاستثمار تأثير اقتصادي كبير. فهو يمثل ما يزيد قليلا عن 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سنويا، ونقدر أنه سيخلق نحو 4.3 مليون فرصة عمل سنويا. لكن التحدي الأساسي هو مدى مساهمة الاستثمار في دفع الابتكار في مجال الاستدامة.

وحددت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أكبر اقتصادين في العالم العربي، أهدافا طموحة للوصول إلى صافي الصفر في العقود المقبلة. وتهدف المملكة العربية السعودية إلى الوصول إلى الهدف بحلول عام 2060 والإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050. وتستثمر الدولتان بكثافة في تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة واعتماد تقنيات صديقة للبيئة.

وقال التقرير إن التقنيات والابتكارات بحاجة إلى إعادة التفكير في البيئة المبنية الموجودة بالفعل وما يمكن تطويره على المدى القريب، مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومواد البناء الأكثر مراعاة للبيئة، والأنظمة التي تدعم الذكاء الاصطناعي في المباني. ومع ذلك، هناك ابتكارات أخرى لا تزال ناشئة وتتطلب استثمارات إضافية. وسيحتاج المنظمون إلى لعب دور في تحفيز الطلب على التكنولوجيات، بما في ذلك من خلال إدراج قوانين البناء الأخضر، وفقا للتقرير.

ما قدمه التقرير

سيحتاج المطورون أيضًا إلى تبني تقنيات البناء المستدامة وتحديد أهداف لخفض الانبعاثات. وتشكل صناديق الثروة السيادية وغيرها من الممولين ضرورة أساسية أيضا لبدء عملية التحول ودفعها، وربما من خلال تحديد تطلعات صافية صفرية للمشاريع التطويرية التي تمولها.

ويقدم التقرير 17 “تطبيقًا عالي الإمكانات وقابل للتنفيذ” في عدة مجالات لتقليل الانبعاثات. وتشمل هذه مجالات مثل التنقل والمناظر الطبيعية المدارة وكثافة التطوير والأنظمة الميكانيكية وعمليات البناء.

وقال التقرير إنه يمكن معالجة مياه الصرف الصحي بسهولة في موقع توليدها، مما يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90 في المائة تقريبًا ويقلل استهلاك الطاقة من ضخ المياه إلى موقع المعالجة. ويمكن للطرق والممرات المعاد تدويرها أن تقلل من “الكربون المتجسد” بأكثر من 90 في المائة، ويمكن أن تكون تكلفتها نصف تكلفة الطرق الإسفلتية التقليدية في حين تتطلب أيضا طاقة أقل لإنتاجها. ويمكن للأسطح الخضراء أن تجعل أسطح الأسطح أكثر برودة بنسبة 30 إلى 40 في المائة.